فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه کاهش سن اعتیاد به زنگ خطری جدی برای جامعه و خانواده‌ها تبدیل شده است، گفت: قوانین بازدارنده در حوزه مواد مخدر نیازمند بازنگری جدی هستند و مقابله مؤثر با این آسیب اجتماعی بدون نظارت قوی و همراهی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش آفتاب خزر ، اسماعیل میرغضنفری امروز چهارشنبه (دوم مهر ماه) در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در این حوزه اظهار کرد: با وجود همه اقدامات انجام‌شده، همچنان چالش‌های قابل‌توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌ها و قوانین نیازمند بازنگری اساسی هستند.

وی با اشاره به ضعف بازدارندگی برخی قوانین افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که متخلف حتی پیش از مأمور از دستگاه قضایی خارج می‌شود و این نشان‌دهنده آن است که قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند. باید اصلاحاتی صورت گیرد تا قانون نقش مؤثرتری در پیشگیری از آسیب‌ها ایفا کند.

فرماندار شهرستان رشت همچنین بر ضرورت تقویت نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: میان آنچه در جلسات و مانورهای آموزشی مطرح می‌شود با واقعیت‌های میدانی فاصله وجود دارد و این مسئله ضعف ما در حوزه نظارت را نشان می‌دهد. باید حضور میدانی نیروهای انتظامی و امنیتی پررنگ‌تر شود تا احساس ناامنی برای متخلفان و آرامش خاطر برای مردم ایجاد شود.

وی با هشدار نسبت به کاهش سن اعتیاد تصریح کرد: روزگاری نگرانی ما درباره مصرف مواد در بین دانشجویان بود، اما امروز شاهد گرایش نوجوانان و حتی افراد کم‌سن‌وسال به این آسیب هستیم. این موضوع ضرورت آموزش خانواده‌ها و آگاهی‌بخشی به آنان را دوچندان می‌کند تا بتوانند رفتارهای پرخطر را زودتر شناسایی و از بروز آسیب جلوگیری کنند.

میرغضنفری با اشاره به برخی مشکلات مراکز ترک اعتیاد و نحوه توزیع داروهای درمانی گفت: گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات در برخی کمپ‌ها و همچنین توزیع نادرست داروها دریافت شده که نیازمند نظارت دقیق‌تر دستگاه‌های متولی است.

وی تأکید کرد: اعتیاد از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است و هیچ خانواده‌ای از آن مصون نیست. باید آموزش‌های لازم برای والدین برگزار شود تا بتوانند نشانه‌های اولیه را شناسایی کنند و پیش از بروز بحران، اقدام لازم را انجام دهند.

فرماندار رشت در پایان با بیان اینکه مقابله با مواد مخدر بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، گفت: همه ما در برابر این آسیب اجتماعی مسئول هستیم و بی‌تفاوتی نسبت به آن پذیرفتنی نیست. همکاری مردم در کنار تلاش دستگاه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌ها و ارتقای امنیت اجتماعی داشته باشد.